الفوترة الإلكترونية Peppol في بلجيكا: ما الذي يتغير في 2026

ما تنص عليه الإلزامية

منذ 1 يناير 2026، يجب على الشركات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة والمستقرة في بلجيكا إصدار فواتيرها بين الشركات (B2B) واستلامها في شكل إلكتروني مهيكل. ملف PDF مرسل عبر البريد الإلكتروني لم يعد يُعتبر فاتورة إلكترونية بالمعنى القانوني.

الشبكة المعتمدة افتراضياً هي Peppol، بصيغة Peppol BIS Billing 3.0. يمكن للطرفين الاتفاق على قناة أخرى، لكن السوق كلها تقريباً تمر عملياً عبر Peppol.

من المعني

تستهدف الإلزامية العمليات بين الخاضعين البلجيكيين للضريبة. وتبقى بعض الفئات خارج نطاقها.

• المعنيون: الشركات والمستقلون الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة والمستقرون في بلجيكا، بالنسبة لفواتيرهم الموجهة إلى خاضعين بلجيكيين آخرين.
• غير المعنيين: الفواتير الموجهة إلى الأفراد، والشركات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة (المادة 44)، وبعض العمليات الخاصة.
• الفواتير الموجهة إلى الخارج: غير مشمولة بالإلزامية البلجيكية حالياً، رغم أن كثيراً من الشركات ترسلها أصلاً عبر Peppol.

العقوبات المنصوص عليها

نص المشرّع على غرامات إدارية متدرجة في حالة الإخلال المتكرر: 1 500 € في المرة الأولى، و3 000 € في الثانية، و5 000 € ابتداءً من الثالثة. وقد أُعلن عن فترة تسامح خلال الأشهر الأولى من 2026، لكنها لا تعفي من تسوية الوضعية.

ما الذي يتغير في محاسبتكم

تصل الفواتير المستلَمة في شكل بيانات مهيكلة، مما يسرّع الإدخال. لكن لا بد من شخص يراقب صندوق الوارد في Peppol، ويعالج الفواتير المرفوضة، ويذكّر الموردين الذين ما زالوا يرسلون ملفات PDF.

هذا العمل التتبعي، أكثر من الجانب التقني، هو ما يطرح مشكلة لأغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة.

لائحة التحقق

قبل أن تعتبروا أنفسكم جاهزين:

• شركتكم مسجلة في Peppol برقم المقاولة الخاص بها.
• برنامج الفوترة لديكم قادر على الإصدار بصيغة Peppol BIS 3.0.
• تم إخبار أهم عملائكم والتحقق من معرّفاتهم.
• هناك شخص مسؤول عن حالات الرفض والفواتير الواردة.
• محاسبكم يستلم الفواتير دون إعادة إدخالها.